خطاب رسمي يفجر فضيحة جديدة للرياضة المصرية .. الوزير يخالف القانون بتعيين مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية
أزمة جديدة من أزمات الرياضة المصرية بطلها خطاب رسمي تم إرساله منذ عدة أسابيع من اللجنة الباراليمبية الدولية إلي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الباراليمبية المصرية ،يطالبهم بالإلتزام بالميثاق الأوليمبي ،خاصة فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للجنة وضرورة تشكيل مجلس إدارتها عن طريق الإنتخابات .
وجاء الخطاب ليكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل ،ومخالفات بالجملة تم إرتكابها خلال الفترة الماضية بدافع المحسوبية والمجاملة من المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة الذي أصدر قرار تعيين مجلس إدارة جديد للجنة الباراليمبية برئاسة الدكتورة حياة خطاب منذ عام تقريبا ،وذلك بالمخالفة للائحة التنفيذية للجنة الباراليمبية التى تم نشرها بالجريدة الرسمية برقم 265 لسنة 2014 ،وتتضمن ضرورة إنتخاب مجلس الإدارة وفقا للميثاق الباراليمبي وعن طريق الجمعية العمومية للجنة .
والمفارقة الكبرى أن الجمعية العمومية للجنة الباراليمبية الحالية كانت تعقد طوال السنوات الماضية على شكل مجلس إداراة اللجنة الباراليمبية نغسها ،أي أن أعضاء مجلس الإدارة هم من يحاسبون أنفسهم داخل إجتماعات الجمعية العمومية .
الغريب في الأمر أن القرار تم نشره في جريدة الوقائع المصرية يوم 26 فبراير 2014 ،وبعد عدة أيام أصدر الوزير قرار تعيين اللجنة ،ضاربا عرض الحائط بالقانون ،وهو ما يقودنا إلي أسباب قرار التعيين المخالف للقانون ،حيث تردد وقت إصداره أن المجلس المعين سوف يقوم بزيادة موارد اللجنة وسيضع خطة تسويقية تجذب موارد مالية تساعد على بناء قاعدة تمويلية تساعد فى تمويل الجنة ذاتيا وتقليل الإعتماد على الانفاق الحكومى نظرا للظروف الاقتصادية للبلد ،وبالطبع لم يتحقق اي شئ من هذه الوعود .
إلي هنا لم تنته المفاجآت ،حيث يتردد الآن داخل أروقة الوزارة أن المهندس خالد عبدالعزيز ينتوي التجديد لمجلس الإدارة لمدة عام جديد ،عقب عودتهم من ريو دي جينيرو بالبرازيل ،وبعد إنتهاء المنافسات الباراليمبية ،والتي من المنتظر حصد اللاعبين من ذوي الإعاقة عددا من الميداليات المختلفة فيها ،وهو ما يتمناه الوزير للتغطية علي فشل البعثة المصرية التي شاركت في الأوليمبياد وعادت ب 3 ميداليات برونزية فقط في رفع الأثقال والتايكوندو ،بالرغم من التكلفة الهائلة التي تكبدتها خزانة الدولة في إعداد وتأهيل اللاعبين وإقامة المعسكرات والسفر ،والتي وصلت إلي 400 مليون جنيه طوال الأربع سنوات الماضية .