بالمستندات .. الفساد يضرب هيئة استاد القاهرة ويهدر مليار جنيه علي خزينة الدولة

 المسؤولون أجروا 50 ألف متر من أراضي الاستاد للجنة رياضية بالمخالفة للقانون

 اللجنة الرياضية تستحوذ علي الأرض بعد انتهاء مدة الإيجار دون مساءلة

تقرير خطير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات ،كشف عن قضية فساد وإهدار للمال العام بهيئة إستاد القاهرة ،بقيم مالية تصل لأكثر من مليار جنيه .

والبداية كانت في مارس 2010 ،عندما أعلنت هيئة استاد القاهرة عن طرح مزايدة علنية ،لعملية حق استغلال أراضي انتظار السيارات بالهيئة لمدة سنة .

وأوضحت كراسة الشروط أن المزايدة ستكون لحق استغلال 7 قطع أراضي بمساحة 50 ألف متر مربع ،تمثل كل أماكن الأراضي الخالية وانتظار السيارات بالإستاد ،وبالفعل اجتمعت لجنة المزايدة العلنية المشكلة وقتها ،لفض المظاريف والنظر في العروض ،واقرت بصحة المستندات الخاصة بكل الجهات المتقدمة للمزايدة .

إلي هنا يبدو الأمر طبيعيا ،إلا أن مفاجأة صادمة كانت بانتظار الجميع ،بعد قيام لجنة المزايدة العلنية بإصدار قرارا غريبا ،بترسية المزايدة علي اللجنة الرياضية للعاملين بهيئة استاد القاهرة ،وقالت إنه أعلي مبلغ مقدم وقدره 751000 جنيه ،للحصول علي حق استغلال كل أراضي انتظار السيارات بهيئة الإستاد ،لمدة سنة ،ثم تم رفع مذكرة بالموضوع للمهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الإستاد في ذلك الوقت ،ووافق عليها ،وتبعها إبرام التعاقد الرسمي بين هيئة الإستاد ممثلة في عبدالعزيز أمين المدير التنفيذي الأسبق لهيئة استاد القاهرة واللجنة الرياضية ويمثلعا محمد عبدالخالق حسن رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية في 25 يوليو 2010 .

والمشكلة هنا أن اللجنة الرياضية للعاملين بهيئة استاد القاهرة ،كيان تم إنشائه خصيصا بهدف اختراق هذه المزايدة ليتم ترسيتها عليها ،بالمخالفة لقانون 89 لسنة 1998،ولائحته التنفيذية الخاصة بالمزايدات والمناقصات ،بدليل أن قرار إنشائها وتشكيلها صدر في 20 نوفمبر 2011 ،أي بعد تاريخ طرح المزايدة العلنية ،وترسية المزايدة علي اللجنة الرياضية ،وتوقيع عقود الإيجار بين هيئة الإستاد واللجنة ،بالإضافة إلي أن لائحة اللجنة الرياضية والمعتمدة من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ،تؤكد أن دورها ينحصر بالأساس في تقديم الخدمات الإجتماعية والصحية والرياضية والترفيهية للعاملين بهيئة الإستاد ،وليس منوطا بها العمل التجاري ،ولا تحمل صفة تاجر أو لها بطاقة ضريبية أو سجل تجاري ،يسمح لها بدخول المزايدة المعلن عنها .

 ولم يقف الأمر عند هذا الحد ،بل تخطاه إلي أن اللجنة الرياضية للعاملين بهيئة الإستاد ،مديونة لهيئة إستاد القاهرة بمبلغ 5 ملايين جنيه سنويا ،ولم يتم تحصيلها طوال الفترة السابقة ،بالرغم من وجود إيرادات مالية للجنة الرياضية بعد إبرامها عقود أخري مع أفراد وشركات لتأجير مساحة الأراضي ذاتها من الباطن .

واستمرت أيضا اللجنة الرياضية في إهدار المال العام ،حيث قامت بصرف منح ومكافآت في مناسبات مختلفة غير معتمدة قانونيا وبشكل سنوي ،ومنها صرف مبلغ 54600 جنيه كمنحة بمناسبة شم النسيم ،ومبلغ 111600 جنيه منحة المولد النبوي الشريف ،ومبلغ 26550 جنيه منحة بدل تغذية للجنة الرياضية .

واستمر علي درويش المدير التنفيذي الجديد لإستاد القاهرة علي نهج سابقه في إهدار المال العام ،فبعد إنتهاء مدة التعاقد بين هيئة الإستاد واللجنة الرياضية في 25 يوليو 2013 ،لم تطرح الأراضي مرة أخري لأي مزايدة أو مناقصة ،واستمرت اللجنة الرياضية في الإستحواذ علي الأراضي والتصرف فيها .

طوال هذه السنوات لم يتم كشف الفضيحة وسط صمت وتقاعس الجهات الرقابية المسؤولة ،إلي أن خرج تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخرا ،وأكد أن تأجير هذه الأراضي والمساحات الشاسعة بالإستاد ،من خلال مزايدة سليمة وصحيحة وقانونية ،كانت ستجلب أموالا طائلة لخزينة الدولة ،تصل إلي 150 مليون جنيه سنويا ،حيث تشتمل علي 7 قطع أراضي علي شارع صلاح سالم وأمام جامع آل رشدان بمدينة نصر وهي مواقع متميزة ،علاوة علي ضياع مبالغ وأموال للضريبة العامة المستحقة ،بالتعاقد مع اللجنة الرياضية ،وكان لابد من إسناد المناقصة للشركات العامة والخاصة التي تحاسب ضريبيا لصالح خزينة الدولة وطبقا للقانون.

ونحن بدورنا نضع هذا الموضوع مدعم بالمستندات الرسمية أمام المسؤولين بالدولة للتحقيق في تلك الوقائع المخزية والتي تمثل فسادا وإهدارا للمال العام ،فماذا أنتم فاعلون ؟!