بيان من اللجنة الأوليمبية: خالد زين لا يمكن أن يعود (صور)

أصدرت اللجنة الأوليمبية بيانًا رسميًا بشأن الحكم الذي حصل عليه خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية السابق، فيما يخص بطلان الجمعية العمومية التي شهدت إسقاط عضويته وبالتالي عودته من جديد لمنصبه.

وأكد البيان استحالة عودة زين لمنصبه لأن الدورة الانتخابية الجديدة بدأت اعتبارًا من 30 نوفمبر 2017 بناء على انتخابات جديدة.

وأوضح بيان اللجنة أن وزير الشباب والرياضة غير ملتزم بتنفيذ هذا الحكم ، خاصة أن مجلس الدولة غير منوط بفض المنازعات الرياضية .

وأضاف البيان أن الطريق الوحيد أمام زين هو أن يرفع دعوى قضائية جديدة ليطلب فيها تعويض مع وجود أسباب التعويض .

وجاء نص بيان اللجنة الأوليمبية كالتالي:

"صدر حكم محكمة استئناف القاهرة الموقرة فى الدعوى رقم 4595 لسنة 22 ق شمال القاهرة بجلسة 18/12/2018.

وفور صدور الحكم تناقلت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الإجتماعي العديد من الاراء التى أطلقها أصحاب الهوى ، وكذا بعض من التحليلات السطحية لمن يدعي زوراً العلم بالقانون مما أدخل شيئـَأ من اللغط على الساحة الرياضية ، والمؤسف أن كل تلك الترهات صدرت دون أن يكلف أصحابها أنفسهم أمانة وجهد قراءة أسباب الحكم ، واستعجل البعض استخدام ما ورد بمنطوقه للإيهام بأن الحكم المشار إليه قد قضى بعودة رئيس اللجنة الأولمبية السابق المعزول إلى رئاسة اللجنة ، وهذا كله على غير الحقيقة .

وقد تريثت اللجنة الأولمبية المصرية كدأبها قي تحري الصدق حتي أسفر الحق الجلي بعد الإطلاع علي الحكم وأسبابه الذى شيد عليها فتبين ما يلى :-

أولاً : الحكم الموقر قـد أقـر ( بـحصر اللفظ الوارد فيه ) بإسـتـحـالـة عـودة السيد / خالد زين الدين الرئيس المعزول من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية فى 1/6/2015 إلى منصبه مرة أخرى ، بحسبانه منصب يشغل بالانتخاب ولفترة محدودة لا يمكن تداركها لأى سبب متى انتهت تلك الفترة ، ومن ثم يستحيل عودته تنفيذ لطلبه نظراً لأن الدورة الانتخابية الجديدة بدأت اعتبار من 30/11/2017 بناء على انتخابات جديدة لدورة جديدة.

ثانياً: استطردت المحكمة فى فهمها السديد لطبيعة الخصومة التى تكون فيها اللجنة الاولمبية طرفاً ، وبعد أن استعرضت ما سبق أن قضى به مجلس الدولة من عدم اختصاصه بنظر المنازعة إلى الحكم باستبعاد السيد وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة من الخصومة والقضاء بشأنه أيضاً بعدم الاختصاص الولائى دون إحالة .. وهو ما يعني عدم وجود أى إلتزام قبل وزيرالشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة بصدد هذا الحكم نفاذاً لأحكام قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 .

ثالثاً : قد رتـبت المحكمة على قضائها سالف البيان من استحـالـة تنفيذ عودة الرئيس المعزول للجنة الاولمبية المصرية إلى منصبه بأن أتاحت له طريقاً وحيداً يستطيع السير فيه إذا شاء وهو رفع دعوى قضائية جديدة بطلب التعويض مقيداً ذلك بشرط توافر أسباب التعويض وقيام شروطه وفق لقواعد القانون المدنى وحسبما ترى محكمة الموضوع حينها فى حكمها .

واللجنة الأولمبية المصرية تـهيب بوسائل الإعلام المختلفة بذل الجهد في تحري الدقة والصدق فيما تنقله حتي لا تحدث أثراً سلبياً يخدم بعض المتقولين ومدعين العلم ، أو يحقق أغراض من لفظتهم الحياة الرياضية وابعدتهم عن ساحتها دون رجعة لما اقترفت يداه .

وستظل المنظومة الرياضية المصرية والتي تجمع في تناغم وتألف بين الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية تعمل علي قلب رجل واحد من أجل رفعة مصر في كافة المحافل الدولية .

والله من وراء القصد وهو وحـده يهدى للصدق والحق