وأضاف عثمان أن تصريحات رئيس الزمالك التى يطلقها يوميا من خلف أبواب مكتبه ضد النادي الأهلي وإدارته ما هي إلا كلام فارغ معاد ومكرر يحاول فيه خلط الأوراق للتغطية على ملفات إدارته فى نيابه الأموال العامة والتي طلبت فى وقت سابق رفع الحصانة عنه في مذكرة من ٦٠٠ ورقة متضمنة خطاب رسمي من محافظ البنك المركزي يثبت تلاعب مجلسه في السوق السوداء .

ونصح عثمان رئيس الزمالك بأن يتحلى بالشجاعة ويتوجه لنيابه الأموال العامة لإبراء ساحته مما هو منسوب إليه ، بدلًا من التطاول على الشرفاء ورموز المجتمع بالباطل ، فهذا لن يحل قضيتك المعروضه أمام جهات تحقيق قضائية لا تتأثر بأكاذيبك .

الأهلي يرد على رئيس الزمالك بخطوة نارية

قدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بلاغا رسميا اليوم إلى النيابة العامة ضد رئيس الزمالك، عن طريق محمد عثمان، نقيب محامي القاهرة والمستشار القانوني للقلعة الحمراء ووكيل مجلس إدارة النادي الأحمر.

جاء ذلك بسبب تصريحات رئيس الزمالك، ضد الأهلي في المؤتمر الصحفي الذي عقده لتقديم لاعب الأبيض الجديد، خالد بوطيب.

وتضمن البلاغ أن رئيس الزمالك يحتمي بالحصانة البرلمانية في الوقت الذي يرتكب فيه جرائم في حق الآخرين، والشخصيات العامة بهدف الإساءة لسمعتهم وإرهابهم، وهو الأمر الذي يغذي روح التعصب بين الجماهير ويكدر الأمن والسلم العام.

وأكد المستشار القانوني للأهلي في بلاغه أنه رغم قيام المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرارين برقمي 57 و 58 لسنة 2018 بمنعه من الظهور على الشاشات في ظل خروجه عن القيم والمبادئ والأخلاق العامة، لكن لا يزال رئيس الزمالك يستخدم موقع ناديه وحساباته الرسمية، كمنصات لإطلاق الأكاذيب والشائعات ومستمر في الخوض في الأعراض وإثارة الفتن بين الجماهير الرياضية وأبناء الوطن الواحد والتي من شأنها المساس بأمن وسلامة المجتمع.

وتابع أنه لا يجب أن تكون الحصانة التي يتمتع بها رئيس الزمالك ستارا لارتكاب الجرائم والخوض في الأعراض والإساءة للأشخاص والمؤسسات ولا تضع صاحبها فوق المسائلة القانونية دون حسيب أو رقيب وهو الأمر الذي يترتب عليه الخلط بين العام والخاص وتهديد دولة القانون والمؤسسات وتأجيج العنف المجتمعي.

واختتم المستشار القانوني للأهلي:" كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك في مؤتمره الصحفي أكاذيب ومحض افتراءات يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة كما أن التهم الواردة بحقه ليس لها علاقة بصفته النيابية، وهي أسباب توفر للنيابة العامة بعد استيفاء التحقيقات والشروط التي تتطلبها اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تم إقرارها في 2016، رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الزمالك لاتخاذ إجراءات التحقيق وإحالته للمحاكمة".