عاجل.. وزير الرياضة يحيل مسؤولي اتحاد رفع الأثقال للنيابة العامة

الفجر الرياضي

وزير الرياضة ومحمود
وزير الرياضة ومحمود محجوب ومحمد إيهاب


أصدرت وزارة الشباب والرياضة منذ لحظات بيان جديد لشرح تفاصيل محاسبة المقصرين في أزمة اتحاد رفع الأثقال، والذي كانت قد أصدرت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، الأربعاء الماضي، إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة عامين بسبب قضايا منشطات، وهو الأمر الذي يؤكد  حرمان مصر من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020، لاتحاد رفع الأثقال .

وفيما يلي نص بيان وزارة الرياضة :

تحرص وزارة الشباب والرياضة دائماً على متابعة ودعم أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية سواء الأولمبية أو غير الأولمبية والبارالمبية ، والذي يأتي في إطار إتجاه الدولة نحو الإهتمام بالحركة الرياضية المصرية وجعلها واحدة من أهم مقومات الدولة الشاملة الداعمة للإقتصاد الوطني، من خلال بناء أجيال مصرية رياضية فاعلة ومحققة للإنجازات في مختلف الالعاب الرياضية.

ومن خلال المتابعة الشاملة من قبل وزارة الشباب والرياضة، لأزمة إيقاف الإتحاد المصري لرفع الأثقال، من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وبالتواصل الدائم مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، ومن خلال تحقيقات اللجنة الوزارية التي شكلها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمراجعة كافة الاجراءات والتحقق من كل الملابسات التي أدت إلي وقف الإتحاد وضياع حلم تحقيق ميداليات أولمبية في لعبة رفع الاثقال  بطوكيو 2020، والذى تسبب فى إهدار لطاقات شباب كان حلمهم رفع علم مصر في أولمبياد طوكيو.

ويقدر وزير الرياضة موقف اللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة القانونية، التي سعت  بكل قوة في محاولة منها لرفع الايقاف وعدم ضياع حلم مصر في تحقيق أبطال مصر لميداليات تضاف لسجل الرياضة المصرية، ولكن ضعف الموقف القانوني للاتحاد المصري لرفع الاثقال وإستناد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لوظهور أكثر من عينة إيجابية، وبتأكيد المحكمة الرياضية الدولية أدي في النهاية إلى تجميد نشاط الإتحاد المصري لرفع الأثقال وإيقافه لمدة عامين، الأمر الذي ترتب عليه عدم مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

وبناءًا على ماسبق وحرصاً على مصلحة مصر العليا، وأبطالها الرياضيين في لعبة رفع الأثقال، وبناءًا على تقرير اللجنة المكلفة من قبل السيد وزير الرياضة والتي بدأت تحقيقاتها منذ شهر أكتوبر الماضي، اتخذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قراراً بتحويل كل من المسئولين عن الإتحاد المصري لرفع الأثقال، والجهاز الطبي والإداري للنيابة العامة.

هذا ويتابع وزير الرياضة الأزمة مؤكدا على عدم سماحه بتكرار تلك الأزمات في أي إتحاد آخر، وموجهاً بايجاد أفضل الحلول لأبطال مصر المتضررين من وقف الاتحاد من المشاركة في البطولات، وكيفية إستمرار اللعبة وتوسيع قاعدتي ممارستها ومنافستها على المستوى المحلي، والعمل على إكتشاف الموهوبين في تلك اللعبة وجاهزية أبطالها لأولمبياد 2024.

وشدد صبحي على ضرورة رفع الوعي بأضرار المنشطات لدى الرياضيين، موجهاً كافة المسئولين عن الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، بالمتابعة المستمرة للنظم الغذائية لكل اللاعبين، ومتابعة نشرات المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وقائمة الممنوعات من الفيتامينات التى من الممكن أن تضر اللاعبين المقبلين على المشاركة في بطولات قارية او عالمية.

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد أوقف مصر لمدة عامين في سبتمبر الماضي، بسبب حالات منشطات ما حرمها من المشاركة في بطولة العالم التي أقيمت في مدينة باتايا التايلاندية.

وجاء الإيقاف بسبب سلسلة من سبع حالات إيجابية لرباعين ناشئين في عام 2016، قبل أن تتفاقم الأمور بالكشف عن خمس حالات تنشط أخرى في دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة التي استضافها المغرب الصيف الماضي.