عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحسم أزمة قناتي الأهلي والزمالك
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إن ممثلي نادي الزمالك والنادي الأهلي، مثلا اليوم أمام لجنة الشكاوى؛ للتحقيق فى جلستين استغرقتا قرابة خمس ساعات.
وقال المجلس في بيان له، إن الناديين تعهدا خلال التحقيقات، بالالتزام بالمعايير المهنية والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيما يتم تقديمه من محتوى، وأعرب الطرفان عن احترام كل منهما للنادي الآخر ولجمهوره، وقد تعهدا بالالتزام الفوري بوقف أي تجاوزات.
وأضاف المجلس أنه في ظل الأجواء الإيجابية التي سادت التحقيقات، يعرب المجلس عن ثقته في التزام الطرفين بما تم التعهد به، وقد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلزام كل منهما بإزالة المحتوى المخالف للقيم والأخلاق والمعايير المهنية والأكواد الإعلامية، والذي يحدده المجلس.
وكانت قد شهدت الأيام الأخيرة، حالة من الهجوم المتبادل بين مسؤةلي الأهلي والزمالك عبر القناة الرسمية للفريقين، قبل أن يتقدم مسئولو الناديين ببلاغ رسمي للإعلى للإعلام ضد هذه التجاوزات.
وقام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار بيانًا رسميًا حول أزمة الأهلى والزمالك جاء كالتالي:
نتابع حالة الشحن والتراشق اللفظي بين كل من الناديين الأهلي والزمالك عبر قناتيهما الفضائيتين والتي زادت حدتها خلال الساعات الماضية وانتقالها إلى جمهور الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع المجلس في بيانه أنه قد تلقى عدة شكاوى من رئيسا مجلس إدارة الناديين بشأن ما تم بثه على قناتي الناديين الفضائيتين، وقد قرر المجلس فتح تحقيق في تلك الشكاوى، واستدعاء الممثل القانوني لكل من القناتين لسماع إيضاحاتهما اليوم الأحد، بمقر المجلس.
ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رسالة هامة لكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية الحفاظ على القيم وأصول المهنة وأخلاقياتها فيما يتم بثه من محتوى ، وعدم بث أي مواد إعلامية من شأنها التحريض على إثارة الفتنة أو الاحتقان بين جماهير الرياضة في مصر أو الإضرار بالمجتمع.
وأكد المجلس أنه سيتخذ إجراءات رادعة بشكل فوري ضد أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني، يُخالف المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو كود الصحافة والإعلام الرياضي، وسيكون من بين هذه الإجراءات وبشكل فوري منع بث المواد أو البرامج المخالفة، وكذلك حجب المواقع الإلكترونية المخالفة.
