بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر
صدر صباح اليوم الأحد، حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والذي أفاد بقبول طعن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ضد قرار حل مجلسه.
وأكد مصدر قانونى أن الحكم الصادر، اليوم بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بتجميد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، ومنعه من مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، لا يترتب عليه عودة مجلسه لإدارة نادى الزمالك مجدداً.
وينص قرار المحكمة على الآتي:"إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار خصوصا عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات".
وقالت المصادر القضائية إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر حكم أول درجة، ويحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن علي الحكم في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوما، وإن لم تطعن الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائيا.
وأضافت المصادر "المحكمة الإدارية العليا هي أعلى سلطة قضائية ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده".
وأكد مصدر أن قرار اللجنة الأوليمبية الذى ألغته المحكمة يختلف عن قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بإبعاد مجلس مرتضى عن إدارة النادى، لحين التحقيق فى المخالفات المنسوبة إليه.
مؤكدة أن قرار وزير الشباب والرياضة أيدته المحكمة الإدارية العليا بحكم نهائى وبات، ومن ثم أصبح من المستحيل عودة مرتضى منصور لرئاسة نادى الزمالك قبل انتهاء النيابة العامة من التحقيق فى تلك المخالفات، وما ستقرره وزارة الشباب والرياضة بشأن نتائج التحقيقات.
وأصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكما فى 15 مارس الماضى برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الموقوف، وهانى زادة، عضو المجلس، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى اليوم بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بوقف وتجميد مجلسه وإبعاده عن النادى.
وأوضحت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها الصادر بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إن القرار صدر ممن يملك سلطة إصداره، وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون.
وعلق مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة، على قرار القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه، بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة.
وأكد المصدر أن الوزارة تحترم أحكام القضاء، وأنه ستتم دراسة الإجراءات التي يمكن اتخاذها بعد الحكم، وعدم الإضرار بنادي الزمالك، وأن أي إجراء سيتم اتخاذها ستكون في مصلحة القلعة البيضاء.
ونوه المصدر إلى أنه لم تصل إلى وزارة الشباب والرياضة المصرية أي شئ خاص بالحكم المشار إليه.
