من قضية الريان لـ "سب" الخطيب.. مرتضى منصور تاريخ طويل خلف القضبان
رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على الحكم الصادر ضده على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقضت المحكمة بتأييد الحكمين الصادر ضد منصور بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف الخطيب.
كما رفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى منصور، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.
وتم ترحيل مرتضى منصور إلى سجن وادي النطرون اليوم السبت، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر ضده في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.
تاريخ مرتضى منصور خلف القضبان
ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها مرتضى منصور للحبس، بل سبق وتم حبس رئيس نادي الزمالك عدة مرات سابقة في قضايا مختلفة جاءت كالآتي:
- 1989
ألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على مرتضى منصور، باعتباره وقتها المستشار القانوني لمجموعة شركات الريان لصاحبها أحمد الريان وأشرف السعد، وذلك لتورطه في عمليات توظيف الأموال التي قام بها الريان والسعد.
وكشفت التحقيقات وقتها أن مرتضى منصور حصل خلال فترة عمله مع مجموعة الريان على دور كامل ببرج الريان بالدقى، قدرت قيمته وقتها بمبلغ 140 ألف جنيه، إضافة إلى شقتين بنفس البرج بأسماء بعض أقاربه، واشترى بعدها موبيليات بمبلغ 150 ألف جنيه، وحصل على سيارة مرسيدس سوداء اللون ومبالغ قدرت بـ500 ألف جنيه من مجلس إدارة الشركة.
- 2007
فى مايو 2007 أصدرت محكمة جنح الدقي حكمًا بحبس مرتضى منصور لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته فى واقعة سب وقذف المستشار السيد نوفل، رئيس مجلس الدولة وقتها، قبل تخفيف العقوبة لسنة واحدة مع الشغل بعدما ثبتت إدانته.
- 2011
مرتضى منصور تعرض للحبس مجددا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات وذلك بعد الاتهامات التي وجهت إليه مع رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك بالتورط في موقعة الجمل عام 2011، ولكن في النهاية المحكمة برأت جميع المتهمين.
- 2022
في مارس لعام 2022 صدر حكم جديد بحبس رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور لمدة سنة مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف المحامى طارق العوضى دفاع ألتراس.
وبعد شهرين من صدور الحكم، قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة،، بانقضاء الدعوى الجنائية بعد تنازل محامي الألتراس عن القضية.