بيان من اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة بشأن لجنتي الانضباط والاستئناف باتحاد الكرة
تؤكد اللجنة القانونية بالوزارة أن قرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بتعيين لجنة الانضباط من السادة الأجلاء المستشارين والقضاة مطابقًا لصحيح حكم الواقع والقانون وذلك في ضوء قيام الاتحاد المصرى باستخدام السلطة المخولة له في اللائحة وذلك ما يتعلق بتشكيل لجنة الانضباط إلى حين انعقاد الجمعية العمومية العادية والتي تبدأ الدعوة إليها بعد انتهاء السنة المالية (1 يوليو 2023) والتي ستتضمن ضمن جدول أعمالها اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين لجنة الانضباط.
وتابعت: "سبق وان قام الاتحاد المصري لكره القدم بمخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، ردا علي هذا الاجراء حيث اجازه الاتحاد الدولي بما لا يدع مجالا للشك حول صحة هذا الاجراء".
وأضافت: "تؤكد اللجنة القانونية أن اللوائح المنظمة رسمت الطريق واضحًا أمام أي هيئة رياضية للطعن على قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف وأن أي اعتراض أو تعليق على أحكام وقرارات تلك اللجان دون سند قانونى يعد افتئاتًا على صلاحيات تلك اللجان واستقلاليتها والتي رسم المشرع آليات ومسارات الطعن عليها وصولا إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)".
واختتمت: "تهيب اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة عدم الانسياق خلف أية شائعات أو اجتهادات من شأنها إثارة الرأي العام دون اى سند قانونى وكذلك الخطوات المتخذة للاعتراض على تلك القرارات خارج الإطار القانوني المحدد للطعن أو الاعتراض على تلك القرارات أو الأحكام".
