«حوكمة المنظومة والقضاء على الفساد».. برلمانيون يكشفون مزايا تحويل الدعم العيني إلى نقدي (خاص)

كشف عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية تحويل الدعم من العيني إلى النقدي والذي يتم مناقشته ضمن أعمال الحوار الوطني، مؤكدين أنه سيُحقق العديد من المزايا والمكاسب التي تصب جميعها في صالح الدولة والمواطن البسيط والأسر الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها القضاء على الفساد والتلاعب في منظومة الدعم، فضلًا عن حوكمة عملية الضخ وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

المراقبة وضبط منظومة الدعم

من جانبها قالت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، إن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي خطوة مهمة المقصود منها مراقبة وحوكمة وآلية ضبط منظومة الدعم، مشيرة إلى أن الدعم العيني به الكثير من الفساد ولا يصل الدعم إلى مستحقيه.

وأكدت "المزلاوي" في تصريح لـ "الفجر السياسي"، أن المستحقين لديهم أزمة في وصول الدعم العيني لهم، لافتة إلى أنه بالتحويل إلى الدعم النقدي سيصبح هناك عدالة في توزيع الموارد، وتحسين أوضاع أوجه الإنفاق ووصول الدعم للمستحقين.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن فتح باب المناقشة بشأن قضية الدعم العيني من قِبل الحوار الوطني خطوة هامة في طريق الرقابة والحوكمة والترشيد للإنفاق الذي كان يتم ضخه في الدعم العيني بلا جدوى نظرًا لعدم وصوله للمستحقين الحقيقين، فضلًا عن الالتفاف للحصول على من قِبل غير المستحقين.

حوكمة عملية الضخ

وأشارت إلى أن التحويل إلى الدعم النقدي سيكون له تأثيرًا إيجابيا على الأسر محدودة ومعدومي الدخل وأكثر الفئات احتياجا، ومنع التلاعب في بطاقات التموين، لافتة إلى أن منظومة الدعم تحت مظلتها ما يقرب من 70 مليون مواطن في منظومة دعم الخبز، وأكثر من 60 مليون في منظومة السلع التموينية المدعمة، مؤكدة أن ما يحدث من أطروحات ومحاولات للانتقال بالدعم من المرحلة العينية إلى النقدية تسعى في المقام الأول لجعل المواطن يحصل عليها لسد احتياجاته اليومية دون تلاعب من قبل القائمين عليها.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن التحول للدعم النقدي سيكون من خلال قواعد بيانات للمستحقين وأصحاب بطاقات التموين ستكون أمام المُشرع المصري لإنصاف هذه الفئة وإعطاء الدعم على أسس محاسبيه لإكساب المواطن قوة شرائية والقضاء على الفساد وحوكمة عملية ضخ الدعم.

إنصاف المواطن البسيط

وأشارت النائبة ألفت المزلاوي، إلى أن الحوار الوطني مبادرة سياسية غير مسبوقة في القرن الحديث، وهي مبادرة لوجود الجميع على طاولة الحوار أثمرت عن قوانين مهملة تم مناقشتها وعرضها والسعي إلى إقرارها، ومن بينها قانون "الوصاية على المال"، وغيرها من القوانين الهامة التي أخذت قُبلة الحياة وأصبحت على طاولة الحوار مرة أخرى حيث تواكب العصر الحالي.

واختتمت قائلة: الحوار الوطني حريص على تلقي كافة الأفكار والأطروحات ومناقشة القضايا بعقلانية شديدة والتي تستهدف لإنصاف المواطن البسيط وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها وغلاء الأسعار.

أصبح ضرورة مُلحة

وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالفتاح محمد يحي، عضو مجلس النواب، إن التحول للدعم النقدي يُنادي به الناس منذ وقت طويل وأصبح هناك ضرورة مُلحة له في الوقت الحالي، قائلًا: بعض المواطنين عند صرف التموين يتم إعطاؤهم مواد غذائية ليسوا بحاجة لها، ولكن عندما يتم التحويل للنقدي سيحصلون على ما يريدونه من سلع غذائية بدلًا من أن يُفرض عليهم سلع ليست مناسبة لاحتياجاتهم.

وأكد في تصريح لـ "الفجر السياسي"، أن الدعم النقدي به فائدة كبيرة للمواطنين، مشيرًا إلى أن كافة المناقشات التي تصب في صالح المواطن البسيط سيتم اخذها بعين الاعتبار خلال مناقشات اجتماعات الحوار الوطني بحضور المُختصين والجهات المعنية.

القضاء على الفساد

وأردف عضو مجلس النواب، قائلًا: كافة توجيهات القيادة السياسية تستهدف مصلحة المواطن في المقام الأول، مؤكدًا أن الدعم النقدي سيقضي على الفساد الموجود في بعض المخابز والسلع التموينية وتهريبها وعدم إعطاؤها لمستحقيها مما سيعود بالنفع والخير على المواطنين.

أطالب بالتحويل منذ 2016

وفي سياق متصل، أوضح النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أن التحويل من الدعم العيني إلى الدعم النقدي من أهم المطالب التي طالب بها على مدار الفصل التشريعي الأول والثاني للمجلس منذ عام 2016، وذلك من خلال التقدم بالعديد من طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة كل عام.

وأوضح في تصريح لـ "الفجر السياسي" قائلًا: رغيف الخبز يُدعم بـ 90 مليار جنيه من بينهم 30 مليار جنيه مصروفات على المنظومة ويتم الإستيلاء عليهم من قبل أشخاص ليسوا أمناء، لافتًا إلى أن الدولة تخسر كل عام 30 مليار جنيه من الموازنة لصالح دعم الخبز، إضافة إلى عدم جودة رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات الجيدة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التحويل للدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني من شأنه تقليل تكلفة توزيع الدعم والحد من الإهدار في السلع العينية.

اختياريًا وليس إجباريا

واقترح النائب أن يكون التحويل للدعم النقدي في البداية اختياريًا وليس إجباريا، أو أن تحصل الأسر المستحقة للدعم على بطاقة بها المبلغ النقدي ويتم شراء مواد غذائية به وفقًا لاحتياجاتها في أي وقت، وذلك لضمان عدم إثارة البلبلة السياسية من قبل الأطراف المعادية للوطن.