استقرار نسبي لأسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري: 3 أكتوبر 2024

استقرار نسبي لأسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري: 3 أكتوبر 2024

الاقتصاد

استقرار نسبي لأسعار
استقرار نسبي لأسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري: 3 أكتوب

استقرار نسبي لأسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري: 3 أكتوبر 2024.. شهدت أسواق الحديد والأسمنت في مصر اليوم، الخميس 3 أكتوبر 2024، استقرارًا نسبيًا في الأسعار، مما يعكس الوضع الحالي في قطاع البناء والتشييد في البلاد. وفقًا لتقارير غرفة الصناعات المعدنية، تنتج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح و4.5 مليون طن من البليت. وتعمل البلاد على استيراد نحو 3.5 مليون طن من البليت لتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي.

استقرار نسبي لأسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري: 3 أكتوبر 2024

تلعب الضرائب والرسوم دورًا حاسمًا في تحديد الأسعار النهائية للحديد والأسمنت. فإلى جانب سعر الحديد، يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة التي تتراوح بين 1000 و2000 جنيه، بالإضافة إلى رسوم النقل التي تؤثر بشكل مباشر على التكلفة النهائية للمنتجات. في المقابل، تضاف رسوم تتراوح بين 100 و200 جنيه على أسعار الأسمنت، مما يساهم أيضًا في تشكيل الأسعار التي تصل للمستهلكين.

تختلف أسعار الحديد باختلاف الشركات المصنعة، حيث تسجل شركة عز أعلى الأسعار بقيمة 41500 جنيه للطن، تليها شركة بشاي بسعر 41200 جنيه للطن. ومن الشركات الأخرى التي تسجل أسعارًا تنافسية، نجد شركة السويس للصلب بسعر 39000 جنيه، وشركة المصريين التي تعرض الحديد بسعر 41100 جنيه. وبالنسبة لبقية الشركات، تتراوح أسعار الحديد بين 38800 و41000 جنيه للطن، حسب العلامة التجارية ونوعية المنتج.

أما أسعار الأسمنت، فهي تتنوع وفقًا للعلامات التجارية المختلفة. حيث يبدأ سعر أسمنت الفهد من 2600 جنيه للطن، بينما يسجل أسمنت السويدي أعلى سعر بمقدار 2910 جنيه للطن. وبهذا، تتراوح أسعار الأسمنت المخلوط بين 1750 و1950 جنيه، في حين أن الأسمنت المقاوم يتراوح سعره بين 2700 و2950 جنيه. ويعتبر الأسمنت الأبيض الأغلى، حيث تتراوح أسعاره بين 4000 و4150 جنيه للطن.

بشكل عام، تعكس هذه الأرقام استقرار الأسعار رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق. ومن الملاحظ أن هذا الاستقرار قد يسهم في تعزيز نشاط القطاع، حيث يسعى العديد من المستثمرين إلى دخول السوق في ظل هذه الظروف الملائمة. يبقى على السوق أن يتكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية لضمان استمرار هذا الاستقرار في المستقبل.