بالمستندات.. بلاغان للنائب العام ضد ياسر إدريس بإهدار المال العام
تقدم المحامي مصطفى شعبان محمد ببلاغين لمعالي المستشار النائب العام ضد ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحة والقائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية، قيد الأول برقم عريضة بلاغ المال العام رقم 65518 كود العريضة 936842، والثاني قيد برقم عريضة بلاغ الجماعات الارهابية 65522، كود العريضه 936892.
بلاغان للنائب العام ضد ياسر إدريس بإهدار المال العام
تضمن البلاغ الأول ضد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة ياسر محمد ابراهيم إدريس وشهرته ياسر إدريس، حيث أن المبلغ ضده أهدر المال العام وتربح من خلال عمله كرئيس الاتحاد المصري للسباحة وعمله كقائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بالمخالفة للقانون واستولى على أموال عامة بغير حق وربح الغير على النحو الاتي بيانه.
أولا: تقاضي أموال من التفرغات بالمخالفة للقانون
حيث إن المبلغ ضده يعمل بمؤسسة الأهرام الصحفية بجانب موقعه كرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة إلا أنه كان يستطيع الحصول على خطابات موجهة لمؤسسة الاهرام سواء من وزارة الرياضة أو أحد هيئاتها تطالب مؤسسة الأهرام في الخطاب بتفرغه لأداء مهام وهمية واستمر التفرغ على مدار ستة سنوات تقريبا تقاضي خلالها من مؤسسة الأهرام مكافأته وحوافزه ورواتبه بأعتباره على قوة المؤسسة فضلا عن أنه لم يقم بأى عمل أو مهمة من التي تم التفرغ لها كونها مهمات وهمية بل كان يعمل أثناء فترة التفرغ فى شركات خاصة يتقاضى منها أموال أخرى ومنها الشركات العقارية المملوكة لرجل الأعمال ورئيس نادى الزمالك السابق "ممدوح عباس" فضلا عن عمله بأحدي شركات رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة والتى تمتلك منتجات "بريزيدون".
وحيث أن التفرغ طبقا للقانون لا يكون إلا للمدربين أو الفنيين أو الاداريين أو اللاعبين الذين يقومون بمهام محددة لازمة لهذا التفرغ ولا ينطبق على أعضاء ورؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أو الأندية الا أنه كان يحصل على هذا التفرغ بزعم مهام وهمية وفي ذات الوقت يعمل بشركات خاصة ويتقاضى أجره من تلك الشركات، فضلا عن تقاضيه رواتبه ومكافأته وحوافزه من مؤسسة الأهرام الصحفية.
وتضمن البلاغ الثاني، فضلا عن الفضائح التى ظهرت بالاوليمبياد الأخيرة والتي شهدها القاصي والدانى وجعلت الأجهزة الرقابية ووزارة الشباب والرياضة ومجلس الوزراء يحقق ويكتب التقارير فى شأن هذه الاخفاقات والفضائح الخاصة بالبعثة الأوليمبية
المصرية.
وحيث أن الحقيقة الدامغة أن المبلغ ضده يقوم بتدمير الرياضة المصرية بصفة عامة ورياضة السباحة بصفة خاصة وتعيين أشخاص تؤدي لذلك.
نلتمس من سيادتكم فتح تحقيق مع المبلغ ضده وانخاذ كافة الإجراءات القانونية التى نظمها القانون رقم 22 لسنة 2018، وطلب تحريات الجهات الأمنية في هذا الشأن.
