تباين ردود الفعل حول بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان
يشهد السودان حراكًا دبلوماسيًا على الصعيدين الإقليمي والدولي بهدف إيجاد حل للصراع الدائر فيه، جاء بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي الصادر مؤخرًا ليعكس هذه الجهود، إلا أن البيان أثار تباينًا في ردود الفعل بين الحكومة السودانية والأطراف السياسية الأخرى.
مضمون بيان المجلس
أصدر مجلس السلم والأمن الأفريقي بيانًا يوم الإثنين، طالب فيه بإعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في بورتسودان، وهو المقر الحالي للحكومة السودانية. البيان أكد أهمية تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، كما أدان العنف والكارثة الإنسانية في دارفور، وطالب برفع الحصار عن مدينة الفاشر وتيسير وصول المساعدات الإنسانية.
كما دعا البيان الأطراف المتحاربة إلى وقف إطلاق النار والالتزام بالاتفاقيات الموقعة في إعلان جدة، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين وانسحاب القوات من المباني السكنية.
ردود الفعل الحكومية
الحكومة السودانية رحبت بالبيان وما تضمنه من نقاط إيجابية. في بيان لوزارة الخارجية السودانية، عبرت الحكومة عن دعمها للأولويات التي طرحها المجلس، خاصة تنفيذ إعلان جدة بشكل كامل، وإخلاء منازل المواطنين وتسهيل وصول المساعدات. كما أشادت الحكومة بدعوة المجلس لزيادة الدعم المقدم للسودان من مؤسسات الاتحاد الأفريقي.
الحكومة السودانية أكدت استعدادها للتعاون البناء مع الاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى دور السودان في تعزيز العمل الأفريقي المشترك.
الانتقادات السياسية
على الجانب الآخر، انتقدت بعض الأطراف السياسية السودانية البيان، معتبرة أنه يضفي شرعية على حكومة بورتسودان. بكري الجاك، المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية "تقدم"، وصف البيان بأنه منح القوات المسلحة اليد العليا في الترتيبات السياسية، مشيرًا إلى أنه خرج عن الحيادية.
وأشار الجاك إلى أن عودة مكتب الاتحاد الأفريقي لبورتسودان قد تُصور كخطوة لإضفاء شرعية على السلطة الحالية في ظل سيطرتها على الوضع، وهو ما يعارضه بعض الفاعلين في المشهد السياسي السوداني.
دور مصر والإيغاد
لعبت مصر دورًا محوريًا في إعادة النظر في موقف الاتحاد الأفريقي تجاه السودان، حيث جاء البيان بعد زيارة وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بقيادة مصر لبورتسودان في بداية أكتوبر. تسلم الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، رسالة من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، تتعلق ببحث عودة السودان لمنظمة الإيغاد، مما يعزز احتمالات إدماج السودان مجددًا في المنظمات الإقليمية.
في النهاية، يبقى المشهد السوداني معقدًا، حيث تتباين الآراء حول كيفية حل الأزمة، إلا أن الحراك الدولي والإقليمي المستمر قد يمثل خطوة نحو إيجاد تسوية سياسية.
