محمد رشوان: قرار رفع أكثر من 700 اسم من قوائم الإرهاب يمثل مصالحة مجتمعية كبرى

أشاد المحامي محمد رشوان بقرار محكمة جنايات القاهرة برفع أسماء أكثر من 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، واصفًا إياه بأنه "قرار قضائي عظيم يعكس تطورًا مهمًا في مسار العدالة والمجتمع المصري".

وأضاف رشوان:
"النقطة الأولى التي تستحق الإشارة هي أن إجمالي المدرجين كان يبلغ نحو 1500 شخص وكيان، مما يعني أن هذا القرار يشمل نصف الأسماء المحظورة تقريبًا. هذه النسبة لم تكن لتخطر على بال حتى أكثر المتفائلين، وهي تعكس ثقة الدولة المصرية بنفسها وبقدراتها على تحقيق الاستقرار والأمان."

كما أكد على أهمية النقطة الثانية المتعلقة ببيان النائب العام، حيث أوضح أن هذا القرار جاء بناءً على نتائج التحريات وتوقف الأنشطة العدائية ضد الدولة. 

وأضاف:
"الإعلان عن مراجعة أسماء أخرى يعكس نية حقيقية للمصالحة المجتمعية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المصري والنسيج الوطني. القرار يتسق تمامًا مع مبادرة بداية جديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، والتي تهدف إلى طي صفحة من التوتر والبدء بعهد جديد."

واختتم رشوان تصريحه قائلًا:
 

"نأمل أن تشمل هذه المبادرة أسماءً أخرى ينتظرها الجميع، ليتم غلق هذه الصفحة المرهقة من تاريخ هذا البلد، والانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا."

 رفع أسماء (٧١٦) شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة 


في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.