أسامة خليل يكتب : الأهلي والزمالك والفوضى الكروية
تعيش الكرة المصرية بين عصرين .. عصر الأهلي والفوضى المنظمة ثم عصر الزمالك والقوة لضعف المسئولين فالأهلي استفاد كثيراً خاصة مع حسن حمدي من الفوضى الكروية وغياب اللوائح وعدم تفعيلها فكان أكثر الأندية المصرية ذكاءاً في تطويع فوضى كرة القدم لصالحه .
فيما تعيش الكرة المصرية حالياً عصر القوة من خلال شخصية رئيس نادي الزمالك التي يستفيد كثيراً من ضعف مسئولي اتحاد الكرة وارتعاش وزير الرياضة .
والنتيجة أن الأهلي حالياً يتقهقر والزمالك يتقدم وما حدث للأهلي مؤخراً وصدور الحكم بإلغاء انتخابات القلعة الحمراء وحل مجلس محمود طاهر وضع الوزير المرتعش في خانة اللامفر فهو مطالب بتفعيل القانون وتنفيذ أحكام القضاء مهما كان لأنه مسئول حكومي يلتزم بتنفيذ القانون وعلى الجانب الآخر الأهلي في مشكلة لعدم وضوح الرؤية نظراً لأن الحكم كان مفاجئاً وتوقيته غير مناسب لمجلس محمود طاهر .
فالمنطق يقول أن وزير الدولة للشئون الرياضية له الحق في دعوة الجمعية العمومية للنادي الأهلي للإنعقاد في وقت نتائج الفريق أصابت الكثير بخيبة الأمل في مجلس طاهر فإذا اجتمعت الجمعية العمومية وقررت إقصاء مجلس طاهر فمن سيكون البديل وأي كانت الاسماء المتداولة فالوضع لا يتحمل زيادة الصراعات فمن الممكن أن يختار الأعضاء نفس المجلس لاعطائه الفرصة كاملة وتضميد الجراح وإيجاد الحلول لمشاكل الأهلي الحالية .
فالفوضى الكروية التي استفاد منها الأهلي كثيراً في الأعوام الماضية وضعته في محك قانوني من الصعب التحايل عليه فمنطقي أن يوقف الأهلي الحكم باستشكال في نفس الدائرة التي أصدرت الحكم ولكن مازال الوزير المختص ملتزم بتنفيذ القانون وهذه المساحة الزمنية بين تنفيذ القانون وإيجاد البديل بصيغة قانونية جعلت الأهلي في فوضى داخلية وهو ما يؤثر بالسلب على الكرة المصرية المنهارة أصلاً .. والخاسر هنا الجميع بما فيهم الزمالك والأندية المتنافسة لأنه عندما تكون الأندية المتصارعة لديها مجالس قوية تشهد الكرة المصرية الكثير من الإيجابيات وعلينا أن نتخيل حال الكرة المصرية حالياً الدوري بدون جماهير وليس له طعم ولا رائحة ومجلس إدارة أكبر الأندية المصرية يعيش فوضى داخلية فهل من صالح الكرة المصرية أن يكون الزمالك هو الفريق الأوحد الغير قابل للمنافسة في الوقت الحالي !! أعتقد أن ذلك إنهيار آخر للكرة المصرية والحل هو تفعيل قانون الرياضة الذي يوضح أهمية وجود لجان قانونية من خلال دوائر مختصة وقضاة من مجلس الدولة للنظر في الشئون الرياضية والهيئات الرياضية في النواحي القانونية وحتى نقف أمام ظاهرة تعثر الأندية ومجالس إداراتها أمام القانون المدني الذي يجب احترامه دون أن نصطدم بشبهة التدخل الحكومي والتي يستخدمها البعض للي الذراع وتحقيق المصالح الشخصية .
