أحمد شوبير يكتب : القانون كمان وكمان

لن يصبنى الملل من تكرار الكتابة عن الحاجة الملحة جدا لصدور قانون الرياضة فى مصر، ولن أزهق أو أيأس من تكرار كلمة أن دولة بلا قانون هى شبه دولة، وأن تلك هى كلمة الرئيس السيسى من أنه لن يسمح بأن تكون مصر شبه دولة، ولن يسمح لأحد بأن يعبث بمستقبل هذه الأمة الراسخة عبر التاريخ، وأيضا لن أمل من القول من أن الحياة الرياضية معطلة فى مصر فى الأندية ومراكز الشباب لعدم وجود قانون أو حتى لائحة تنظم العملية الانتخابية دون سبب واحد واضح حتى مع شديد احترامى لجميع المبررات والاعذار والمسكنات التى يطلقها السادة المسئولون للتهوين من شأن كارثة أننا دولة بلا قانون رياضة، وذلك مرة بادعاء أن عدد الأندية المضارة من عدم إجراء الانتخابات ليس كبيرا على الإطلاق ومرة أخرى من أننا نخشى العقوبات الدولية ومرة ثالثة من أننا لو أصدرنا لائحة سيتم الطعن عليها أمام القضاء وسنعود للمربع رقم صفر وكلها أمور مردود عليها أيضا بالقانون والذى يجب أن يعدل داخل مجلس النواب دون الحاجة لكل هذا الانتظار فالقانون بالكامل يتم نظره فى أى وقت لو حتى بعد 100 سنة فلسنا فى عجلة من أمرنا طالما أن هذا هو رأى السادة المسئولين لكننا فى عجلة من أمرنا لإجراء الانتخابات وأيضا لتغيير مادة الهدايا التى تحكم القانون المصرى والتى نص عليها القانون الحالى فى أول بنوده من أن الهيئات الرياضية فى مصر سواء كانت أندية أو اتحادات هى هيئات لا تهدف للربح مع أن ما يحدث حاليا غير ذلك تماما فمثلا مجلس إدارة الأهلى يتباهى فى ميزانيته هذا العام بأنه حقق أرباحا كبيرة جعلت الجمعية العمومية توافق وتصدق عليها فهل خالف الأهلى القانون بذلك وهل يجب على كل ناد أن يعلن أنه والحمد لله قد حقق خسائر مدوية وخيالية وذلك طبقا للقانون فيبقى فى مكانه وفى الوقت نفسه تتم معاقبة مجلس إدارة الأهلى أو أى ناد آخر بالحل لأنه حقق أرباحا بالمخالفة للقانون، بصراحة العملية أصبحت سمك لبن تمر هندى ولا أحد يعرف على أى أساس يتم التجديد لأحد بمجالس الإدارات أو أى أساس آخر يتم حل المجلس الآخر والأمر نفسه ينطبق على كل مراكز الشباب فمرة نسمع أن قانون الشباب جاهز وأنه سيتم نظره خلال أيام ولا توجد أدنى مشكلة فى ذلك ومرة أخرى نسمع أنه تم تأجيل القانون حتى يتزامن مع قانون الرياضة ولا أحد يعرف شيئا على الإطلاق، وبصراحة أكثر من كثرة التصريحات لم نعد نصدق أحدا لأنها كلها تصريحات متضاربة وعكس بعضها البعض وتاهت ما بين الوزارة واللجنة الثلاثية ولجنة الشباب لمجلس النواب وفى النهاية الحقوق ضائعة ولا أحد يعرف إن كان هناك قانون سيصدر مع خالص احترامى لوجوده فى البرلمان أم سيؤجل أم سيتم ادخال بعض التعديلات على بعض مواده أم أنه لن يكون هناك من الأصل قانون وسنظل ندور ونلف خلف بعضنا البعض ونعيش فى دوامة التصريحات فقط لاغير.