أكثر من 7 دول سبقت الأهلي في طريقته لدخول الجماهير .. فماذا كانت النتيجة؟

أعلن النادي الأهلى أمس عن آلية عودة الجماهير عن طريق بطاقة موسمية دائمة معتمدة من النادى الأهلي والاتحاد المصري ووزارة الداخلية، يحصل عليها المشجع لتمكنه من دخول مباريات الفريق.

وكشف النادي الأحمر عن وصول عدد المسجلين لبياناتهم لـ 20 ألف مشجع، مشيرًا إلى أنها التجربة الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفى هذا التقرير يستعرض "الفجر الرياضي" أشهر الدول التى سبقت الأهلي فى طريقة دخول الجماهير عن طريق "الآي دي" أو بطاقة الهوية:

انجلترا :

 فى الثمانينات، شهدت الكرة الإنجليزية سلسلة من الحوادث، كان أبرزها كارثة هيلزبره 1989، خلال مباراة كرة قدم بين نوتينجهام فورست و نادي ليفربول، وصل عدد الوفيات لـ 96 شخصًا، كان غالبيتهم من مشجعي ليفربول بسبب تدافع المشجعين وإقفال البوابات وأخطاء تنظيمية.

وكان لحكومة مارجريت تاتشر وقتها تدخلًا لإيقاف الدماء فى الملاعب، وذلك بالتعاون مع القائمين على كرة القدم فى انجلترا، البداية كانت مع مقترح برلماني بعدم حضور جمهور لمباراة خارج ملعب فريقه، وتم تطوير الفكرة بخروج مرسوم أو قانون عام "1989" يطالب بتخصيص "بطاقة" لكل مشجع مدون عليها بياناته، وتم تطوير هذا القانون فى أعوام 1999 و 2000 و 2006 ، ليكون مسجل رقم "الباسبور" الخاص بكل مشجع وكان يهدف القرار فى المقام الأول للقضاء على "الهوليجانز" و العنف فى الملاعب.

نجح القانون فى إيقاف الشغب داخل الملاعب الإنجليزية، لكن حوادث "الهوليجانز" استمرت خارج انجلترا كان آخرها فى يورو 2016 بعد اشتباكات عنيفة وقعت مع هوليجانز روسيا فى مدينة مارسيليا.

تركيا :

لم تنجح التجربة فى تركيا، حيث يخشى المشجعون من تسجيل بياناتهم خوفًا من ملاحقة الشرطة لهم، و مع بدء تطبيق الاتحاد التركي لكرة القدم لهذه الفكرة قبل سنوات لم تلق إقبالاً كبيرًا حيث كانت تشهد الديربيات الكبرى بين بيشكتاش و فنربخشة حضور 18 ألف مشجع فقط رغم أن سعة الملعب 75 ألف مشجع.

وقاطعت روابط مشجعي الأندية التركية هذه التجربة لأن النظام استخدمها لإلقاء القبض على المعارضين من الجماهير.

إيطاليا

عرفت باسم "بطاقة هوية المشجع" وهى الطريقة التى تم تنفيذها فى عام 2009-2010 من قبل وزارة الداخلية للحد من العنف و الشغب فى الملاعب ، وفي الموسم 2010-2011 كان القرار إلزاميا بعد أن أقره البرلمان الإيطالي.

واعترضت بعض الأندية مثل روما و كالياري وبادفوفا وتورينو، على هذه الطريقة التي قللت مبيعات التذاكر، وقررت بيع التذاكر بعيدًا عن قاعدة البيانات المسجلة على الإنترنت، إلا أن ما يسمى بالهيئة الوطنية لمراقبة الأحداث الرياضية، وهي تابعة لوزارة الداخلية الإيطالية، منعت هذه الأندية من ذلك.

وربما كانت الميزة الوحيدة لبطاقة الهوية للمشجع، هو استغلال رعاة الأندية لمعرفة الفئات العمرية وعنوان لكل المشجعين وبالتالي توفير الخدمات اللازمة لهم من تخفيضات على المنتجات أو على وسائل المواصلات و الانتقالات من وإلى الاستاد و تخفيض على جراج السيارات التابع للاستادات.

قبرص

قبل عدة سنوات قرر البرلمان القبرصي التصويت على قانون لتخصيص بطاقة هوية لكل مشجع يرغب فى حضور المباريات وذلك للحد من الشغب والألعاب النارية، ووافق 31 عضواً على القانون، بينما رفض 18 عضواً، وواجه هذا القانون احتجاجات في الشوارع من قبل روابط المشجعين.

 الدنمارك

 بهدف حفظ السلامة و الأمن فى الملاعب، وافقت الأندية و الاتحاد الدنماركي على مشروع بطاقة الهوية للمشجعين، إلا أنه قوبل بهجوم من قبل مشجعي الأندية، حيث يتطلب تسجيل الاسم، والعنوان، والميلاد، وصورة، حتى لو كان المشجع طفلا، بالإضافة لعدم وجود أى مزايا كخصومات على منتجات الفرق.

الملخص .. أسباب فشل التجربة فى بعض الدول

 فى تقرير نشره موقع " جماهير أوروبا" المهتم بأخبار مشجعين كرة القدم في أوروبا، وذلك العام الماضي، أكد أن ربما التجربة حققت تنظيمًا فى الملاعب نوعًا ما ، لكنها كان لها جوانب سلبية آخرى وهي الحضور القليل للجماهير خوفًا من تتبع الشرطة لهم عن طريق بيانتهم، واستمرار أحداث العنف واستخدام الألعاب النارية خارج الملاعب، وانتشار البطاقات المزورة ، مما جعل دول مثل المجر و بلجيكا و إيطاليا وتركيا وبولندا لا تستطيع الاستمرار فى تجربة بطاقات الجماهير.