"الفيفا" يستعد لوضع حد أقصى لـ"صفقات الإعارة"
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه يستعد لإجراء عملية إصلاح في منظومة انتقالات اللاعبين، بما في ذلك وضع حد أقصى لصفقات الإعارة، خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الفيفا أنه من بين التوصيات الأخرى خلال اجتماع لجنة "حملة الأسهم" أمس الاثنين، وضع أنظمة نقل إلكترونية إلزامية على المستوى المحلي، ولوائح أقوى لوكلاء اللاعبين، وتعويض أفضل للأندية، وإنشاء"غرفة المقاصة" لمعالجة عمليات الانتقالات لتجنب السلوك الاحتيالي.
ومع زيادة صفقات الإعارة على المستويين المحلي والدولي، كشف الفيفا أنه سيتم إجراء تغييرات لتنمية الشباب في مقابل الاستغلال التجاري.
وأشار الفيفا إلى أن عدد الصفقات في الموسم بين كل نادي ينبغي أن تبقى محددة، وأن صفقات الإعارة الملتوية وصفقات الإعارة الفرعية ينبغي حظرها.
ويستهدف هذا المقترح وقف بعض الأندية التي تمتلك عددا كبيرا من اللاعبين وتضطر لإعارة بعضهم من أجل تجنب مخالفة اللوائح.
ومن الجدير بالذكر أنه تتطلب المقترحات المقدمة من لجنة حملة الأسهم والتي تجمع روابط الأندية والروابط الدولية والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) والاتحادات القارية بالإضافة إلى مسئولي الفيفا، موافقة مجلس الفيفا الذي يجتمع في 26 أكتوبر المقبل.
وصرح السوسيري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا: "لقد جمعنا كل الأطراف المعنية على الطاولة، وكل العناصر الأساسية في صناعة كرة القدم يتفهمون حاجتنا لاتخاذ قرارات، إنها خطوة أولى مؤثرة نحو تحقيق المزيد من الشفافية".
