10 تعديلات يحتاجها "دستور" الكرة المصرية للوصول إلى العالمية

ولما للدستور من أهمية كبري في تحديد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة وينظم السلطات العامة فيها، وحدود كل سلطة والحقوق والواجبات للأفراد والجماعات، فإن كرة القدم المصرية والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من الدولة، تحتاج أيضًا أن يكون لها دستورًا محددًا ويتم تعديل مواده بشكل مستمر للوصول بها لأفضل مكانة.

ونستعرض في هذا التقرير التخيلي 10 مواد يجب أن يتضمنها دستور كرة القدم المصرية من أجل تطويرها وتحسينها والوصول بها إلي الاحترافية والاقتراب من مستوي الكرة العالمية، والابتعاد عن العشوائية التي تُدار بها اللعبة حاليًا:

منع أي تجاوزات أو تراشق بالألفاظ أو إطلاق تصريحات من شأنها إثارة الفتن، سواء من رؤوساء الأندية أو الأجهزة الفنية أو اللاعبين في وسائل الإعلام أو خلال المباريات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحال مخالفة ذلك يتم توقيع العقوبة المناسبة على الشخص صاحب التجاوز وذلك من جانب لجنة مُختصة، وتكون العقوبات بالإيقاف أو الغرامة المالية أو حرمان الفريق من جمهوره أو منعه من خوض المباريات علي ملعبه.

تشكيل لجنة مُختصة من جانب إتحاد الكرة المصري للمتابعة الدورية والمستمرة لملاعب كرة القدم في مصر ومنحها كافة الصلاحيات لتوفير الصيانة اللازمة للملاعب بشكل دائم، علي أن تقوم بالتنسيق مع لجنة المسابقات والأمن بخصوص توزيع المباريات على مختلف الملاعب وعدم تمركزها في ملعب بعينه مما يؤدي لهلاكه.

يتولي إتحاد الكرة وبالتنسيق مع الشركة الراعية التعاقد مع أحدي الشركات الأجنبية المتخصصة في التصوير والإخراج لنقل مباريات الدوري المصري الممتاز بأفضل تقنية تصوير وأعلي جودة ممكنة وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك، واستبعاد التليفزيون المصري من تصوير مباريات البطولة المحلية، علي أن تقوم الشركة بتدريب وإعداد كادر من المخرجين المصريين للمستقبل.

يحظر تمامًا توجيه أي انتقادات أو هجوم من الأجهزة الفنية للأندية أو اللاعبين علي الحكام أو إتحاد الكرة أو لجنة المسابقات عبر وسائل الإعلام، وعلي أي نادي يشعر بالضرر في البطولات المحلية اللجوء للطرق الشرعية للإعلان عن احتجاجه أو أن يكون الاعتراض عبر المتحدث الرسمي للنادي فقط، ويتم معاقبة المخالف.

يُمنع أي مدرب من تولي القيادة الفنية لأكثر من فريقين فقط في موسم واحد، وذلك للقضاء على ظاهرة انتقال المدربين بين الأندية المختلفة طوال الموسم، ويتم مُعاقبة المخالف.

فرض عقوبات صارمة على اللاعبين الذين يقومون بالتوقيع لناديين أو أكثر في فترة انتقالات واحدة، وتنفيذ تلك العقوبات بكل حزم منعًا لتلك الظاهرة التي أثرت سلبًا على الدوري المصري في المواسم الأخيرة، هذه المادة قد تكون موجودة حاليًا لكنها لم يتم تفعيلها بالشكل الأمثل.

يحظر على أعضاء مجلس إدارة إتحاد الكرة وأعضاء مجالس إدارة الأندية الجمع بين عملهم بالجبلاية والأندية والعمل الإعلامي لما في ذلك من تضارب للمصالح وإخلال بالنظام، كما يُمنع أي مدرب لفريق بالدوري الممتاز من الجمع بين عمله كمدرب وعمله في مجال تحليل المباريات عبر الفضائيات.

التحكيم أحد العناصر التي كانت سببًا في أزمات عديدة بالكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة لذا لابد العمل على تطويره من خلال عدة خطوات، أولًا تعيين رئيسًا للجنة الحكام ليس من أعضاء إتحاد الكرة، منع الحكام من الإعلان عن انتماءاتها لأندية بعينها ومعاقبة المخالف، الإعلان عن موعد محدد لتطبيق تقنية الـ""VAR لما تحققه من عدالة، الاستعانة بخبراء تحكيم أجانب لتطوير أداء حكامنا، فرض عقوبات قاسية ومعلنة على من يرتكب أخطاء تحكيمية فادحة من شأنها التأثير على نتائج المباريات، وضع ضوابط مُحددة ومعلنة في اختيارات الحكام لإدارة مباريات الدوري الممتاز، عقد ورش تدريبية مستمرة لتطوير أداء الحكام.

فرض عقوبات قاسية على أي إعلامي أو وسيلة إعلامية تصدر تصريحات أو أنباء من شأنها إثارة الفتن والأزمات في الكرة المصرية، ويندرج تحت مظلة هذه المادة كافة وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية، وكذلك الصحفيين ومقدمي البرامج والمعلقين.

الجمهور أحد العناصر الرئيسية في كرة القدم وجزء من متعة اللعبة، وله الحق الكامل في حضور المباريات ومؤازرة فريقه بالتشجيع المثالي، ولذلك يجب على إتحاد الكرة اتخاذ خطوات فعلية مع الجهات الأمنية لعودة الجماهير مرة أخري لمدرجات الملاعب المصرية وفقًا لخطة زمنية معلنة مع وضع ضوابط للمخالفين.