فضيحة وجريمة اختراق للقانون المصري بدعوى انتخابات الجبلاية

وعلم موقع "الفجر" أن أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الاتحاد يسعى لاستقطاب عدد من أصوات الأندية وتوجيهها لسكرتير عام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مستغلا علاقاته الدولية وذلك لإقامة انتخابات في ٢٠٢٠ لتفرز مجلس إدارة يستمر لمدة ٤ سنوات بما يخالف القانون المصري الذى يتحرى اجراء الانتخابات بعد كل اوليمبياد وبالتالى فعمر المجلس المحتمل سنة واحدة بنص القانون وهو ما يرفضه ويتحايل عليه مستقوياً بجهة خارجية .

المعروف أن اللجنة الخماسية ينتهي عملها هذا العام فيما تقام دورة الألعاب الأوليمبية العام المقبل وينص القانون على إقامة الانتخابات عقب دورة الألعاب.

ما يجرى الان بعد جريمة وفضيحة بكل المقاييس لعدد من الأسباب: 

1 – أولا ..دائماً ما ننسق امورنا الداخليه بما يتوافق مع نسق الدولة ورؤيتها ثم نوثق ما توصلنا اليه من الجهات الدولية وليس العكس

2 – ثانيا .. توقيت الخطاب مريب فلماذا الان و تحديدا بعدما اعلن الوزير واللجنة الاوليمبية المصرية  ان انتخابات اتحاد الكرة المقبلة مدتها سنة واحدة فقط

3 – ثالثا .. الانتخابات اكون بما اقرته الدولة وليس استقواءا بجهة خارجية أيا كانت

4 – رابعا .. لو ان الدورة  بمدتها سنة لا تناسبك فلا تخوض انتخاباتها وانتظر التي تليها لكن لا تستنجد بطرف خارجى

5 – خامسا .. اعلاء شأن الجمعية العمومية  الذى تطالب به في الخطاب  اين كان من الجمعية العمومية التى  عقدتها بنفسك في ابريل 2019 وكان بها اللائحة وكل منظمات العمل ومع ذلك تم حفظ محضرها في الدرج ولم ترسلها للفيفا لاقرارها ثم تاتى الان مستنجدا بالفيفا ؟

6 -  سادسا .. توجيه بعض الأندية لارسال هذا الخطاب الى الفيفا ليس اقل من جريمة تقسيم وانقسام داخل صفوف الجمعية العمومية لاتحاد وطنى طول عمر جمعيته على قلب رجل واحد خصوصا في اى امر من شأنه مجرد الاقتراب من توجه تقره الدوله للصالح العام.

أخيرا .. اذا كانت الانتخابات ستعيدنا لمثل هذه التصرفات التي تضرب عمدا قانون الدولة وتوجه مؤساساتها الرياضية فلا خير منها ولا جدوى لها خصوصا اننا نتمتع بسمعة رياضية دولية كبيرة على كافة المستويات الدولية لا يجب المساس بها او الاقتراب منها ولنا في د. حسن مصطفى في اتحاد اليد عبرة وكيف انه من منصبه يساعد بلده بكل ما اوتى من قوة دونما مساس باى من ثوابتها