مستند|الدستورية تؤكد وجود وسلامة مركز التسوية.. وخطوات لإقرار لائحته الجديدة
تشهد الفترة الحالية خطوات من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لنص المادة 66 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وطبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 61 لسنة 42 ق الصادر بتاريخ 14 /1/2023 من أجل اتخاذ الخطوات الدستورية لاقرار اللائحة المنظمة لعمل مركز التسوية والتحكيم بناء على الحكم الصادر بأن الجهة التشريعة هي صاحبة الاختصاص بإصدار لائحة النظام الأساسي.
وشهدت الساعات الماضية تداول بعض الأخبار بأن حكم المحكمة الدستورية العليا قضى بإنعدام وجود مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى وإبطال كافة قراراته وأحكامه وهو ما يخالف الحقيقة.
وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14/1/2023 حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية دستورية حكمها بعدم دستورية صدر المادة 69 فقط من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 فيما نصت عليه من أنه يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسى للمركز وسقوط لائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، ولم يتم المساس بموجب هذا الحكم بالوجود القانونى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى المنظم فى المواد 66، 67، 68، 70 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
أما بالنسبة للحكم الصادر فى القضية رقم 12 لسنة 44 قضائية تنازع بجلسة 11/4/2023 وموضوعها طلب الحكم بفض التنازع الايجابى على الاختصاص القائم بين مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى الدعوى التحكيمية رقم 81 لسنة 5 ق لعام 2021 تحكيم رياضى ومحكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 12706 لسنة 76ق، حيث طلب المدعى الحكم بإختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى، ومن ثم فإن دعوى التنازع المشار إليها لم يكن محلها طعنًا بعدم دستورية أيًا من المواد 66، 67، 68، 70 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 المنظمة للوجود القانونى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى.
وبناء على الحكم الصادر يؤكد وجود مركز التسويه والتحكيم الرياضي المصري حيث يعمل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وفقا للاختصاص وفقا لقانون الرياضة ووفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا على إعادة التنظيم للائحة النظام الأساسي وفقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا للعمل بها في مركز التسوية والتحكيم خلال الفترة القادمة.
