بلاغ للنائب العام ضد مدير استاد القاهرة يتهمه بالفساد وإهدار المال العام

تقدم اليوم المحامي عصام عثمان رئيس المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية، ببلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة، ضد اللواء علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، يتهمه فيه بالكسب غير المشروع والتستر على الفساد وإهدار المال العام والإهمال في العمل واستغلال النفوذ .

وقال عثمان إن البلاغ جاء استنادا علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أثبت أن المدير التنفيذي الحالي لهيئة استاد القاهرة لم يتخذ إجراء تجاه استمرار اللجنة الرياضية للعاملين بالهيئة في إهدار المال العام عمدا بالمخالفة للقانون، وتنازله وتراخيه عن مطالبة اللجنة الرياضية بمديونية تصل لأكثر من 5 مليون جنيه سنويا منذ عام 2014 دون رقيب أو محاسبة أو اتخاذ أي إجراء يحفظ المال العام، وهي قيمة إيجار أراضي مواقف سيارات داخل الاستاد .

وأضاف المحامي في بيانه أن علي درويش قام بتسهيل الاستيلاء على المال العام بسبب صرف منح ومكافآت مالية للعاملين في اللجنة الرياضية بالمخالفة للقانون رغم إنها مناسبات غير رسمية .

وأكد أنه أعطى اللجنة الرياضية سلطة تأجير أراضي استاد القاهرة المملوكة للدولة وتحصيل قيمة تأجيرها من أفراد وشركات بالمخالفة لقانون المناقصات وتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد على عدم أحقية هذه اللجنة في تأجير أراضي الهيئة، بما أنها ليس لها الحق بممارسة أي نشاط تجاري من الأساس .

وأشار عثمان إلى أن البلاغ تضمن أيضا الإهمال في العمل وتعطيل طرح مزايدة ومناقصة استئجار الأراضي الخاصة بالإستاد، بعد انتهاء العقد المبرم بين هيئة الاستاد واللجنة الرياضية في 25 يوليو 2013، وذلك بالمخالفة للمادة 125 من قانون العقوبات، مما أدى إلى ضياع موارد مالية للدولة تصل إلي 150 مليون جنيه سنويا، وهي القيمة التجارية لتأجير أراضي الهيئة وعددها 7 قطع أراضي علي شارع صلاح سالم وأمام جامع آل رشدان بمدينة نصر وبمواقع متميزة تجلب للدولة أموالا طائلة .