مجلس الأهلي في ورطة بـ22 حكم قضائي وتزوير عضوية أمين الصندوق
ورطة كبيرة يعيشها النادي الأهلي، بعد ملاحقة المجلس في المحاكم ببطلان قرار المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، بتعيين مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، منذ عام تقريبا .
وتضمن قرار الوزير إعادة تعيين أسماء أشخاص تنتفي عنهم صفة حسن السير والسلوك، بسبب أحكام قضائية تمس الشرف والنزاهة، بالإضافة إلي تزوير العضوية بالنادي .
وتضمن قرار تعيين المجلس محمد عبدالوهاب رجل الأعمال المعروف، بالرغم من صدور أحكام قضائية نهائية ضده، وصل عددها إلي 22 حكم قضائي نهائي فى قضايا شيكات وإيصالات أمانة خلال معامالات مادية بينه وبين عدد من الشركات والبنوك، وقام بتغيير محل إقامته أكثر من مرة لتحصل هذه الجهات على أحكام قضائية ضده .
كما جاءت واقعة عدم صحة العضوية العاملة لمصطفي كامل زاهر أمين الصندوق بالنادي، لتزيد من الأمور سوءا ضد مجلس الإدارة، حيث تبين بالفحص أنه لم يستدل على كارنيه عضويته، الذي يبين تحويل العضوية من عضو رياضي، ولم يستدل علي أية قرارات صادرة من مجلس الإدارة تؤكد التحويل من عضو رياضي إلي عضو عامل .
وأفادت مذكرة خرجت من إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضي، للعرض علي وزير الشباب والرياضة، وبعد مخاطبة منطقة القاهرة للاستفسار عن الأمر، أنه بالإطلاع علي سجلات العضوية بنادي الأهلي ،تبين أن مصطفي كامل زاهر مقيد بالسجل برقم 27 عضوية عاملة من 1976 ولم يستدل علي أصل صفحة العضوية المقيد بها .
وبعد سؤال إدارة النادي، أفادوا أن العضوية فقدت بعد تصويرها من واقع السجل وتم التوقيع من المدير التنفيذي ومدير إدارة الإشتراكات على صورة الصفحة وختمها بخاتم النادي، وتم فصل كامل زاهر من العضوية الأصلية في 1976، وذلك من واقع صورة السجل .
وفي تصريح خاص قال حمدي عتريس المحامي إنه تقدم بشكوي لوزارة الشباب والرياضة في 14 أغسطس 2016 ،وطالب بالتحقيق فيها بعد تعيين محمد عبدالوهاب، الصادر ضده العديد من الأحكام الجنائية النهائية والمطلوب ضبطه وأرفق بالشكوي بيان صادر عن إدارة مباحث تنفيذ الأحكام وورد به الأحكام الصادرة ضد عبدالوهاب والتي تصل إلي 22 حكم قضائي نهائي .
وأضاف عتريس أن الوزارة لم ترد ولم تحقق في الأمر على الرغم من اشتراط قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي في الشخص الذي يتولى منصب عضو مجلس الإدارة، حسن السير والسمعة، وهذه الأحكام تنفي صلاحية محمد عبدالوهاب وجدارته ،ليكون عضو مجلس إدارة سواء بالانتخاب أو التعيين .
وأشار عتريس إلى أن عضوية كامل زاهر أمين الصندوق بالنادي من الأساس ثبت تزويرها أيضا ،وبالتالي وجوده ضمن قرار التعيين بمجلس الإدارة غير صحيح ،ويجب إسقاطه وهو ما يجعل المجلس الحالي غير مكتمل النصاب القانوني .
إلي ذلك تظهر الأزمة مجددا خلال الأيام القادمة بسبب قرار آخر بالتعيين لمجلس الأهلي يتم التحضير له وفي طريقه للخروج من وزارة الرياضة ،حيث ينتهي قرار التعيين للمجلس الحالي في 8 فبراير القادم .
يذكر أن 5 من أعضاء مجلس إدارة الأهلي قد تقدموا باستقالاتهم عقب قرار التعيين السابق وهم أحمد سعيد نائب رئيس النادى والأعضاء هشام العامرى وإبراهيم الكفراوى ومحمد جمال هليل وطاهر الشيخ ،ومنذ ذلك الحين يدير شؤون النادي المهندس محمود طاهر ومعه 5 أعضاء فقط .
