بلاغ للنائب العام يطالب برفع الحصانة عن رئيس الزمالك (مستندات)

تقدم أشرف ناجى الجندي المحامى، صباح اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك، حمل رقم 11041  لسنة 2018 عرايض النائب العام.

وقال المحامى خلال البلاغ: "لا أحد فوق القانون وجميع المصريين أمام القانون سواء طبقا للدستور والقانون وعليه فمن ارتكب جريمة يجب أن يحاكم طبقا للقانون خصوصا اذا كان شخصية عامة او شخص ذو منصب رفيع او نائب عن الشعب.

وأضافت عريضة الدعوى: "فوجيء الشاكي ومعه ملايين المشاهدين بقيام المشكو في حقه بتهديد الاتحاد الافريقي بالحرق والاستيلاء علي مبني الاتحاد وطرد الاتحاد الاإفريقي خارج مصر وتكرر التهديد أكثر من مرة.

وأكمت العريضة، حيث قام المشكو في حقه مرتضي أحمد منصور نائب الشعب يوم 28/9/2018 في مداخلة تليفونية على قناة atv الكويتيه مع  أحد الإعلاميين الكويتيين بتهديد الاتحاد الافريقي بحرقه والاستيلاء علي مقر الاتحاد الافريقي وتحريض المواطنين ضد الاتحاد الافريقي الكائن مقره في مصر والتي تستضيفه مصر منذ تأسيسه حتى الآن ولم ينقل خارج مصر من قبل باعتبار مصر أكبر وأعظم دولة إفريقية.

وطالب البلاغ البنود التالية:

أولا: التكرم بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مرتضي أحمد منصور نائب عن الشعب وعضو البرلمان المصري ورئيس نادي الزمالك.

ثانيا: التحقيق مع المشكو في حقه بعد رفع الحصانة عنه فيما هو منسوب اليه في هذه الشكوي من قيامه بالتهديد والتحريض علي حرق مقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم والتهديد باحتلال مقر الاتحاد ومنع رئيس الاتحاد وسكرتير عام الاتحاد من دخول مقر الاتحاد الافريقي ومنعهم من أداء عملهم والتلويح والتهديد بالعنف في الاتحاد الافريقي، مما ينذر بكارثة اذا فعل ضعاف النفوس من مشجعي النادي ما قام بالتحريض عليه وحرق مقر الاتحاد بالفعل بل سيؤدي الي تكدير الامن والسلم العام في بلد نحمد الله اننا وصلنا بها بفضل القيادة الحكيمة لها الي بر الامان، كما ان ما ارتكبه المشكو في حقه  يسيء لمصرنا الحبيبة عالميا وافريقيا وعربيا بتصويرها انها بلد يغيب عنها القانون وينتشر فيها الفوضي والبلطجة  والمعاقب عليها فى المواد 80، 90 ، 95، 177 ، 327 ، 375 مكرر من قانون العقوبات.