كيف استقبل النواب مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة؟ (تفاصيل)

ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.

القانون يتماشى مع الجمهورية الجديدة

في هذا السياق، أبدي النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الهيئة علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي يعد أحد التشريعات الهامة التي يتصدى لها المجلس تفعيلا للمعاهدات الدولية، وبما يتماشي مع الجمهورية الجديدة، لا سيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة المصرية.

وقال: إن التحديات المحيطة استوجبت ظهور تشريع جديد يوائم المعاهدات الدولية والالتزامات المصرية من جانب والحفاظ علي الأمن القومي والعام من جانب أخر، لذا جاء التشريع الجديد بإنشاء لجنة مختصة بشؤون اللاجئين وتجديد الطلبات ووضع مدد للرد عليها، وشروط من تنطبق عليه صفة اللاجيء في ضوء الاتفاقيات الموقعة، ومن ثم يتمتع بالحقوق السياسية والصحية والتعليمية، فضلا عن حق التقاضي وممارسة الأديان علي أرض مصر.

ووجه "القصبي" التحية إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي كلمته التي أكد فيها التزام مجلس النواب، بالنظر إلي ملف الإيجار القديم من منظر شامل ومتوازن، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، في مسؤولية تاريخية لمعالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قائلا: "المجلس يتصدى دائما لملفات شائكة سواء كانت التزاما أو استحقاق دستوري أو تفعيلا لمعاهدات دولية".

تنظيم لجوء الأجانب يساهم في عملية التخطيط

كما أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، الموافقة باسم الحزب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: إن لجنة الدفاع ناقشت ملف اللاجئين في ضوء مشروع القانون، وذلك تم بمنتهى الشفافية، موضحا أن مصر منذ 1951 وقعت على الاتفاقية، ولم يتم تفعيلها، مؤكدًا أن هناك إلزاما للدول بعمل التنظيم المحلي والداخلي بشأن ملف اللاجئين، أسوة بما يحدث في الدول المتقدمة لتنظيم عملية اللجوء.

وأضاف أن الوضع اختلف في المرحلة الأخيرة بعدما وصلت أعداد اللاجئينن إلى الملايين، ما يستوجب التنظيم الداخلي لعمليات اللجوء، مشيرًا إلى أن تنظيم لجوء الأجانب يساهم في عملية التخطيط، وما يتعلق بالزيادة السكانية، فضلا عن وضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته من خلال الأرقام الموجودة في مصر تجاه اللاجئين.

القانون يستهدف تنظيم دخول اللاجئين

فيما أبدى النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، موافقته المبدئية على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن العديد من المزايا والحقوق التى تقدمها الدولة للاجئين.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة: أن مصر هي أكثر دولة تحمي وتحترم حقوق اللاجئين، حيث إن هناك 198 دولة عضو في الأمم المتحدة، وعندما يتقدم مواطن مصري لطلب تأشيرة يستغرق فترة تتجاوز عشرة أيام، ونحن نستضيف نحو 9 ملايين لاجئ على أرض مصر يتمتعون بجميع حقوقهم.

وتابع: أننا لا نفرض ضرائب أو رسوما على اللاجئين، ونحن نرحب بالجميع، فمنذ قول يوسف علية السلام "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.. ونحن نرحب بالجميع، ولكن أصبحنا نعاني من ارتفاع الأسعار، حيث تزايدت أسعار العقارات للضعف، ونحن لا نغلق بابنا أمام أحد، والقانون يستهدف تنظيم دخول اللاجئين، حيث إننا ليس لدينا قاعدة بيانات دقيقة لعدد اللاجئين على أرض مصر.

لزاما وحتما وجود القانون

وتقدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر لكل من ساهم في قانون لجوء الأجانب.

وأكد أن هذا القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة في ضوء عدوم وجود حصر لأعداد خاصة بعد الأحداث التي حدثت الفترة الماضية، فكان لزاما وحتما أن يكون هناك قانون لتكون هناك علاقة قانونية بين اللاجئين والدولة وحصر لما تقدمه الدولة من التزامات، وتأكيد علي التزام الأجانب بالضوابط المصرية.

وأشار إلى أنه يؤيد ما جاء في القانون بوجود لجنة دائمة تكون تابعة لرئيس الوزراء تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي تتيح للدولة توفير كافة احتياجاتهم وتضمن لهم حياة  كريمة تحديد التزامات الدولة تجاههم.